مطلب درباره زاینده رود

غم­آور قصة تلخ زاینده‌رود[1]

سرانجام  این قطع و وصل چه خواهد بود؟

به داد این بیمار برسید

محمود سلطانی

کارشناس محیط­زیست و توسعه، روزنامه­نگار

باز خواهد شد. بازگشایی می­شود. بازگشایی شد. ده روز جریان خواهد داشت. اینها، عنوان خبرهای بظاهر شادی­بخشی در بارة زاینده­رود است که سالی دو سه بار زینت­بخش صفحات نخست روزنامه­های محلی و نقل محافل عمومی و خصوصی در اصفهان می­شود. غم­آور قصة تلخی که شیرین می­نماید. بهوش باشیم. آنچه هر بار برای چند روز، آن هم با منت تمام، در بستر زاینده­رود رها می­کنند، در واقع آب نیست، شرنگی است که با نام شهد در کام تشنه و تفتیده این رودخانة بی­صاحب و ستمدیده می­ریزند. سرانجام این قطع و وصل چه خواهد شد؟ این رودخانه، دایمی است یا فصلی؟ کیان این رودخانه را به این روز مصیبت­بار انداختند؟ کجایند؟ در حال حاضر پاسخگو کیست؟ چه باید کرد؟   

واقعیت این که رودخانه‌های زیادی در جهان هستند که به‌پیروی از شرایط طبیعی منطقه، در مقاطعی از سال آب دارند و گاهی نیز به خشک‌رود تبدیل می‌شوند. اینها همان جریان‌هایی هستند که به‌عنوان رودخانه‌های فصلی آنها را می‌شناسیم. چنین رودهایی با مشخصات و رفتار تثبیت‌شده‌ای که دارند، با محیط و شرایط پیرامون خود در کنش و واکنش هستند. کنش و واکنش‌هایی که طی سالهای دراز تنظیم و تثبیت گردیده است. بهره‌برداران از رودهای فصلی نیز، اعم از جوامع انسانی و حیات‌وحش، با توجه به همین ویژگیها، از این جریانهای آبی ناپیوسته سود می‌برند و با آن زندگی می‌کنند. نه آبسالی و طغیان آنها آسیبی به جایی می‌رساند و نه قطع جریان آنها نظم طبیعت را به‌هم می‌زند و اجتماعات انسانی را متضرر می‌سازد.

قطع جریان رودخانه‌ای به بزرگی، اهمیت و حساسیت زاینده‌رود اما، به‌هر علتی که باشد، قصة پرغصه‌ و غمباری است که متأسفانه در روزگار ما و به دست ما نگاشته و برای آیندگان به یادگار گذاشته شد.

آری، جمعیت انسانی در حال افزایش است، شیوة زندگی در حال دگرگونی است، شاخص‌های بهداشتی ارتقا یافته، فعالیتهای خدماتی و صنعتی بر کشاورزی غلبه یافته، مهاجرت جوامع انسانی به نقاط برخوردار همچنان ادامه دارد، توقعات جوامع نیز افزایش یافته است. اینها معدودی از ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جمعیت کشور ماست. در مقابل، منابع طبیعی در حال کاهش یا تخریب است، محیط‌زیست ما هر روز آلوده‌تر می‌شود، عوامل اقلیمی نیز، در حال تغییر.

 در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند توازن بین جمعیت فزاینده و نیازهای متعدد و متنوع آن با نهاده‌های طبیعی را برقرار و حفظ کند، برنامه‌ریزی خردمندانه و براساس واقعیت‌های موجود است. اصلی که به استناد شواهد موجود، در نظام برنامه­ریزی، بودجه­بندی و اجرایی کشور ما اگر هم گاهی مورد توجه قرار گرفته تنها روی کاغذ بوده است. 

برای نمونه، خشکسالی، که همة تنگناها و مشکلات موجود، به آن نسبت داده می‌شود، پدیده‌ای است که طی سالهای اخیر در دیگر نقاط جهان نیز اتفاق افتاده است بدون این که پیامدهای زیانبار و بی‌سابقه‌ای مانند خشک­شدن یک رودخانة بزرگ دایمی و فروپاشی نظام اجتماعی و اقتصادی گستره‌ای بزرگ، با چند میلیون نفر جمعیت، در بارة آنها گزارش شده باشد.

در بارة علت خشک‌شدن رودخانه‌ای با اهمیت زاینده‌رود، تاکنون نظریه‌های گوناگونی از سوی مدیران، کارشناسان و آگاهان ابراز شده که هر کدام بطور جداگانه و در جایگاه خود ممکن است قابل تأمل باشند اما آنچه کاملاً مغفول مانده، و منظور اصلی این نوشتار است، موضوع نگاه بوم‌شناختی (اکولوژیک) به پدیده‌هاست.

در اواخر دهة هفتاد که سازمان حفاظت محیط‌زیست موضوع قطع جریان آب زاینده‌رود به تالاب گاوخونی را، به‌عنوان یک رخداد زیست‌محیطی مهم و بی‌سابقه، به وزارت نیرو اعلام کرد، معاون وقت امور آب این وزارتخانه طی نامه‌ای به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان پاسخ داد: سازمان حفاظت محیط‌زیست چنانچه دلسوز و خواستار حفظ گاوخونی می‌باشد باید آب مورد نیاز را بخرد و آن را بسوی این تالاب روانه سازد.

در ذهن محدود آن مقام مسئوول، زاینده‌رود یعنی از ستیغ کوههای بختیاری (سرچشمه) تا پایین‌ترین نقطة آن در تالاب گاوخونی (پایاب) و به‌عنوان یک زیست‌بوم، به‌راستی نمی‌گنجید. تلقی او و مدیرانی مانند او از رودخانه، کانال از پیش ساخته شده‌ای است برای فروش کالایی بنام آب. کالایی که فروشندگان آن البته هیچ مسئوولیت یا ضمانتی هم در تهیه و تولید آن، نه دارند و نه احساس می‌کنند.  

واقعیت این است که هر زیست‌بومی متشکل از آب، خاک، شرایط اقلیمی، موقعیت و مانند آن، مهیایی مشخص و محدودی برای پیدایی زیستمندان اعم از گیاهان و جانوران دارد. همة زیست‌بوم‌های موجود در جهان (خشکی، آبی، کوچک یا بزرگ) در شرایط طبیعی و بر همین پایه بوجود آمده و به چنان تکاملی رسیده‌اند که توانسته‌اند موجود دیگری بنام انسان را نیز پذیرا شوند و نیازهای او را تأمین نمایند.

حوضة زاینده‌رود، با همة گستردگی که دارد، بدون شک دارای محدودیت‌هایی نیز بوده و هست که از نگاه برنامه‌ریزان، دور مانده است. دلیل این مدعا هم، بارگذاری صنعتی و خدماتی مستمر و لگام گسیخته‌ای است که بویژه طی پنجاه سال گذشته به این حوضه تحمیل شده و ما اکنون، شاهد نمونه‌هایی از پیامدهای ناگوار آن هستیم که یکی پس از دیگری آشکار می‌شوند.

قطع جریان زاینده‌رود و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن، ذهن برخی مسئوولان و کارشناسان را متوجه انتقال آب از حوضه‌های مجاور نموده است. این راهکار البته، برای حل مقطعی مشکلات موجود شاید اجتناب ناپذیر بنماید اما، واقعیت این است که توان یک منطقه، تنها و منحصر به وجود آب نیست. آب، در کنش و واکنش با دیگر عوامل طبیعی است که می‌تواند شرایط پیدایش یا تداوم حیات و نهایتاً معیشت پایدار را در یک منطقه پشتیبانی نماید. به‌عبارت دیگر، انتقال آب از مناطق دیگر به حوضة زاینده‌رود، در صورتی که انتظارات و بارگذاری ما بر این حوضه، همچنان نامحدود و خارج از ظرفیت قابل تحمل محیط باشد، هرگز چاره‌ساز نخواهد بود. 

به­دیگر سخن، چنانچه قرار باشد با صرف هزینه‌ای سنگین، تحمل دشواریهای فراوان، و مهمتر از آن، منت نهادن بر سر مردم سخت‌کوش منطقة اصفهان (که تیزهوشی و توانایی آنان در بهره‌برداری درست از نهاده‌های کشاورزی بر کسی پوشیده نیست)، اندک آبی هم از حوضه‌های مجاور به این منطقه هدایت شود اما، راهبردی مبتنی بر واقعیت‌های موجود و با نگاه به آینده برای توسعه و پویایی این منطقه تعیین نشود، انتقال آب مورد نظر نه‌تنها گرهی از مشکلات موجود باز نخواهد کرد بلکه با انجام این کار، بر بزرگی و اهمیت مشکلات موجود نیز افزوده خواهد شد.

چه باید کرد؟ راهکارهای اصلی کدام‌اند؟ این باز و بسته ‌شدن‌های مقطعی جریان زاینده‌رود در پایین‌دست رودخانه به کجا خواهد انجامید؟ در بالادست این رودخانه چه می‌گذرد؟ کسانی که طرح استقلال امور آب استانها را دادند و با وجود هشدارهایی که به آنان داده شد آن را با شتاب هر چه بیشتر به تصویب رساندند، اکنون کجایند؟ چه می‌کنند و در برابر مشکلاتی که بوجود آورده‌اند چه پاسخی دارند؟ آیا از مشکلات پیش رو، چیزی می‌بینند یا می‌شنوند؟ اگر آری، چه حسی دارند؟

در پاسخ به چنین پرسش‌هایی آنچه نخست به‌نظر می‌رسد این که برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران، در سطوح مختلف، چنانچه سلامت جوامع انسانی و پایداری زندگی آنان را مد نظر دارند ـ که مدعی هستند دارندـ نگاهشان به زاینده‌رود بطور اخص، و به سرزمین یا طبیعت، بطور اعم باید نگاه سیستمی و جامع باشد. چنین نگاهی است که در حوضة زاینده­رود به تهیه یا تعیین راهبرد توسعة منطقه (حوضه) منجر خواهد شد. راهبردی که بیش و پیش از هر کار:

1 ـ موضوع خشکاندن زاینده­رود در محدودة استان اصفهان را به­عنوان یک بحران ملی و قابل توجه با هدف تأمین منافع بحق استانهای بالادست و پایین­دست در دستور کار قرار دهد. 

2ـ مدیریت جامع یا یکپارچه را بر حوضه اعمال نماید.

3 ـ نوع و میزان کاربری‌های مناسب حوضه را مشخص کند.

 4ـ حقآبة بهره­برداران اصلی را تضمین و تأمین نماید.

5 ـ بارگذاری صنعتی و خدماتی در منطقه را مشخص و محدود سازد.

6 ـ در یک کلام، شدت تنش و پیامدهای بحران کنونی را کاهش داده و از تشدید فاجعه در درازمدت جلوگیری کند.

واقعیت این است که کار مدیریت زاینده‌رود از دلسوزی و ابراز احساسات گذشته است. این رودخانه، برنامه‌ریز و مدیر می‌خواهد.

در پایان سخن و از خاستگاه احساس همگان نسبت به خشک شدن زاینده‌رود در اصفهان از آوردن این مثال دریغمان آمد که حال امروز زاینده‌رود، به انسان توانمندی می‌ماند که به‌علت جبر طبیعت و جهل انسان، توان جسمی و روانی خود را از دست داده، از شخصیت واقعی خود تهی گردیده و زار و ناتوان، آماج سنگ کودکان کوی و برزن شده است. آشکار است که چنین انسانی، برای این که خود و اعتبار از دست رفته را بازیابد، ‌بیش و پیش از هر چیز نیاز به یک قیم دارد. قیم توانمندی که نخست، سنگ از کف کودکان کوی بگیرد، دهان جاهلان و مغرضان را ببندد و بستر لازم و مناسب را برای بازتوانی بیمار فراهم نماید.

---

[1] ـ هفته نامة صدا ـ شمارة 919ـ 20/2/1404

مطلب درباره زاینده رود

غم­آور قصة تلخ زاینده‌رود[1]

سرانجام  این قطع و وصل چه خواهد بود؟

به داد این بیمار برسید

محمود سلطانی

کارشناس محیط­زیست و توسعه، روزنامه­نگار

باز خواهد شد. بازگشایی می­شود. بازگشایی شد. ده روز جریان خواهد داشت. اینها، عنوان خبرهای بظاهر شادی­بخشی در بارة زاینده­رود است که سالی دو سه بار زینت­بخش صفحات نخست روزنامه­های محلی و نقل محافل عمومی و خصوصی در اصفهان می­شود. غم­آور قصة تلخی که شیرین می­نماید. بهوش باشیم. آنچه هر بار برای چند روز، آن هم با منت تمام، در بستر زاینده­رود رها می­کنند، در واقع آب نیست، شرنگی است که با نام شهد در کام تشنه و تفتیده این رودخانة بی­صاحب و ستمدیده می­ریزند. سرانجام این قطع و وصل چه خواهد شد؟ این رودخانه، دایمی است یا فصلی؟ کیان این رودخانه را به این روز مصیبت­بار انداختند؟ کجایند؟ در حال حاضر پاسخگو کیست؟ چه باید کرد؟   

واقعیت این که رودخانه‌های زیادی در جهان هستند که به‌پیروی از شرایط طبیعی منطقه، در مقاطعی از سال آب دارند و گاهی نیز به خشک‌رود تبدیل می‌شوند. اینها همان جریان‌هایی هستند که به‌عنوان رودخانه‌های فصلی آنها را می‌شناسیم. چنین رودهایی با مشخصات و رفتار تثبیت‌شده‌ای که دارند، با محیط و شرایط پیرامون خود در کنش و واکنش هستند. کنش و واکنش‌هایی که طی سالهای دراز تنظیم و تثبیت گردیده است. بهره‌برداران از رودهای فصلی نیز، اعم از جوامع انسانی و حیات‌وحش، با توجه به همین ویژگیها، از این جریانهای آبی ناپیوسته سود می‌برند و با آن زندگی می‌کنند. نه آبسالی و طغیان آنها آسیبی به جایی می‌رساند و نه قطع جریان آنها نظم طبیعت را به‌هم می‌زند و اجتماعات انسانی را متضرر می‌سازد.

قطع جریان رودخانه‌ای به بزرگی، اهمیت و حساسیت زاینده‌رود اما، به‌هر علتی که باشد، قصة پرغصه‌ و غمباری است که متأسفانه در روزگار ما و به دست ما نگاشته و برای آیندگان به یادگار گذاشته شد.

آری، جمعیت انسانی در حال افزایش است، شیوة زندگی در حال دگرگونی است، شاخص‌های بهداشتی ارتقا یافته، فعالیتهای خدماتی و صنعتی بر کشاورزی غلبه یافته، مهاجرت جوامع انسانی به نقاط برخوردار همچنان ادامه دارد، توقعات جوامع نیز افزایش یافته است. اینها معدودی از ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جمعیت کشور ماست. در مقابل، منابع طبیعی در حال کاهش یا تخریب است، محیط‌زیست ما هر روز آلوده‌تر می‌شود، عوامل اقلیمی نیز، در حال تغییر.

 در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند توازن بین جمعیت فزاینده و نیازهای متعدد و متنوع آن با نهاده‌های طبیعی را برقرار و حفظ کند، برنامه‌ریزی خردمندانه و براساس واقعیت‌های موجود است. اصلی که به استناد شواهد موجود، در نظام برنامه­ریزی، بودجه­بندی و اجرایی کشور ما اگر هم گاهی مورد توجه قرار گرفته تنها روی کاغذ بوده است. 

برای نمونه، خشکسالی، که همة تنگناها و مشکلات موجود، به آن نسبت داده می‌شود، پدیده‌ای است که طی سالهای اخیر در دیگر نقاط جهان نیز اتفاق افتاده است بدون این که پیامدهای زیانبار و بی‌سابقه‌ای مانند خشک­شدن یک رودخانة بزرگ دایمی و فروپاشی نظام اجتماعی و اقتصادی گستره‌ای بزرگ، با چند میلیون نفر جمعیت، در بارة آنها گزارش شده باشد.

در بارة علت خشک‌شدن رودخانه‌ای با اهمیت زاینده‌رود، تاکنون نظریه‌های گوناگونی از سوی مدیران، کارشناسان و آگاهان ابراز شده که هر کدام بطور جداگانه و در جایگاه خود ممکن است قابل تأمل باشند اما آنچه کاملاً مغفول مانده، و منظور اصلی این نوشتار است، موضوع نگاه بوم‌شناختی (اکولوژیک) به پدیده‌هاست.

در اواخر دهة هفتاد که سازمان حفاظت محیط‌زیست موضوع قطع جریان آب زاینده‌رود به تالاب گاوخونی را، به‌عنوان یک رخداد زیست‌محیطی مهم و بی‌سابقه، به وزارت نیرو اعلام کرد، معاون وقت امور آب این وزارتخانه طی نامه‌ای به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان پاسخ داد: سازمان حفاظت محیط‌زیست چنانچه دلسوز و خواستار حفظ گاوخونی می‌باشد باید آب مورد نیاز را بخرد و آن را بسوی این تالاب روانه سازد.

در ذهن محدود آن مقام مسئوول، زاینده‌رود یعنی از ستیغ کوههای بختیاری (سرچشمه) تا پایین‌ترین نقطة آن در تالاب گاوخونی (پایاب) و به‌عنوان یک زیست‌بوم، به‌راستی نمی‌گنجید. تلقی او و مدیرانی مانند او از رودخانه، کانال از پیش ساخته شده‌ای است برای فروش کالایی بنام آب. کالایی که فروشندگان آن البته هیچ مسئوولیت یا ضمانتی هم در تهیه و تولید آن، نه دارند و نه احساس می‌کنند.  

واقعیت این است که هر زیست‌بومی متشکل از آب، خاک، شرایط اقلیمی، موقعیت و مانند آن، مهیایی مشخص و محدودی برای پیدایی زیستمندان اعم از گیاهان و جانوران دارد. همة زیست‌بوم‌های موجود در جهان (خشکی، آبی، کوچک یا بزرگ) در شرایط طبیعی و بر همین پایه بوجود آمده و به چنان تکاملی رسیده‌اند که توانسته‌اند موجود دیگری بنام انسان را نیز پذیرا شوند و نیازهای او را تأمین نمایند.

حوضة زاینده‌رود، با همة گستردگی که دارد، بدون شک دارای محدودیت‌هایی نیز بوده و هست که از نگاه برنامه‌ریزان، دور مانده است. دلیل این مدعا هم، بارگذاری صنعتی و خدماتی مستمر و لگام گسیخته‌ای است که بویژه طی پنجاه سال گذشته به این حوضه تحمیل شده و ما اکنون، شاهد نمونه‌هایی از پیامدهای ناگوار آن هستیم که یکی پس از دیگری آشکار می‌شوند.

قطع جریان زاینده‌رود و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن، ذهن برخی مسئوولان و کارشناسان را متوجه انتقال آب از حوضه‌های مجاور نموده است. این راهکار البته، برای حل مقطعی مشکلات موجود شاید اجتناب ناپذیر بنماید اما، واقعیت این است که توان یک منطقه، تنها و منحصر به وجود آب نیست. آب، در کنش و واکنش با دیگر عوامل طبیعی است که می‌تواند شرایط پیدایش یا تداوم حیات و نهایتاً معیشت پایدار را در یک منطقه پشتیبانی نماید. به‌عبارت دیگر، انتقال آب از مناطق دیگر به حوضة زاینده‌رود، در صورتی که انتظارات و بارگذاری ما بر این حوضه، همچنان نامحدود و خارج از ظرفیت قابل تحمل محیط باشد، هرگز چاره‌ساز نخواهد بود. 

به­دیگر سخن، چنانچه قرار باشد با صرف هزینه‌ای سنگین، تحمل دشواریهای فراوان، و مهمتر از آن، منت نهادن بر سر مردم سخت‌کوش منطقة اصفهان (که تیزهوشی و توانایی آنان در بهره‌برداری درست از نهاده‌های کشاورزی بر کسی پوشیده نیست)، اندک آبی هم از حوضه‌های مجاور به این منطقه هدایت شود اما، راهبردی مبتنی بر واقعیت‌های موجود و با نگاه به آینده برای توسعه و پویایی این منطقه تعیین نشود، انتقال آب مورد نظر نه‌تنها گرهی از مشکلات موجود باز نخواهد کرد بلکه با انجام این کار، بر بزرگی و اهمیت مشکلات موجود نیز افزوده خواهد شد.

چه باید کرد؟ راهکارهای اصلی کدام‌اند؟ این باز و بسته ‌شدن‌های مقطعی جریان زاینده‌رود در پایین‌دست رودخانه به کجا خواهد انجامید؟ در بالادست این رودخانه چه می‌گذرد؟ کسانی که طرح استقلال امور آب استانها را دادند و با وجود هشدارهایی که به آنان داده شد آن را با شتاب هر چه بیشتر به تصویب رساندند، اکنون کجایند؟ چه می‌کنند و در برابر مشکلاتی که بوجود آورده‌اند چه پاسخی دارند؟ آیا از مشکلات پیش رو، چیزی می‌بینند یا می‌شنوند؟ اگر آری، چه حسی دارند؟

در پاسخ به چنین پرسش‌هایی آنچه نخست به‌نظر می‌رسد این که برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران، در سطوح مختلف، چنانچه سلامت جوامع انسانی و پایداری زندگی آنان را مد نظر دارند ـ که مدعی هستند دارندـ نگاهشان به زاینده‌رود بطور اخص، و به سرزمین یا طبیعت، بطور اعم باید نگاه سیستمی و جامع باشد. چنین نگاهی است که در حوضة زاینده­رود به تهیه یا تعیین راهبرد توسعة منطقه (حوضه) منجر خواهد شد. راهبردی که بیش و پیش از هر کار:

1 ـ موضوع خشکاندن زاینده­رود در محدودة استان اصفهان را به­عنوان یک بحران ملی و قابل توجه با هدف تأمین منافع بحق استانهای بالادست و پایین­دست در دستور کار قرار دهد. 

2ـ مدیریت جامع یا یکپارچه را بر حوضه اعمال نماید.

3 ـ نوع و میزان کاربری‌های مناسب حوضه را مشخص کند.

 4ـ حقآبة بهره­برداران اصلی را تضمین و تأمین نماید.

5 ـ بارگذاری صنعتی و خدماتی در منطقه را مشخص و محدود سازد.

6 ـ در یک کلام، شدت تنش و پیامدهای بحران کنونی را کاهش داده و از تشدید فاجعه در درازمدت جلوگیری کند.

واقعیت این است که کار مدیریت زاینده‌رود از دلسوزی و ابراز احساسات گذشته است. این رودخانه، برنامه‌ریز و مدیر می‌خواهد.

در پایان سخن و از خاستگاه احساس همگان نسبت به خشک شدن زاینده‌رود در اصفهان از آوردن این مثال دریغمان آمد که حال امروز زاینده‌رود، به انسان توانمندی می‌ماند که به‌علت جبر طبیعت و جهل انسان، توان جسمی و روانی خود را از دست داده، از شخصیت واقعی خود تهی گردیده و زار و ناتوان، آماج سنگ کودکان کوی و برزن شده است. آشکار است که چنین انسانی، برای این که خود و اعتبار از دست رفته را بازیابد، ‌بیش و پیش از هر چیز نیاز به یک قیم دارد. قیم توانمندی که نخست، سنگ از کف کودکان کوی بگیرد، دهان جاهلان و مغرضان را ببندد و بستر لازم و مناسب را برای بازتوانی بیمار فراهم نماید.

---

[1] ـ هفته نامة صدا ـ شمارة 919ـ 20/2/1404

نقدی بوم شناختی و مدیریتی بر مدیریت منابع آب ایران

نقدی بوم شناختی و مدیریتی

بر مدیریت منابع آب ایران[1]

محمود سلطانی

کارشناس و فعال محیط زیست و توسعه

چکیده

       مدیریت منابع آب ایران در دوره­های مختلف تحت تأثیر عوامل مختلف و متعددی قرار داشته است. شرایط کنونی و تنگناهای جدی موجود در بخش آب و تأمین نیازهای آبی کشور، پیامد ناگوار تغییرات گاه نادرستی است که بویژه طی سالهای اخیر در این حوزه صورت گرفته است. در این مقالة مدیریتی(بنیادین، توسعه­ای) اهمیت منابع آب ایران و روند مدیریت آن در دوره­های مختلف به اجمال و از منظر بوم­شناسی مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به برخی آسیب­هایی که متوجه این بخش از منابع طبیعی است پیشنهادهایی در راستای مدیریت پایدار آن داده شده که نقش و اقتدار وزارت نیرو، ضرورت تهیة استراتژی مدیریت آب، و تغییر دیدگاههای موجود در بخش آب، از آن جمله است.

واژه­های کلیدی: منابع آب، محیط زیست، بهره­برداری پایدار، مدیریت جامع

مقدمه

آب، بیش و پیش از آنکه یک کالای قابل خرید و فروش و یا عامل اقتصادی قابل مدیریت توسط آدمی باشد، یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهندة طبیعت و یک عامل حیاتی برای تمام زیستمندان روی زمین است. از این رو بهره­برداری و یا هرگونه برخورد با موضوع آب، چنانچه بدون توجه به نقش این عامل حیاتی صورت بگیرد قطعاً پیامدهای ناگواری خواهد داشت. این یک ادعا نیست، قانون طبیعت است. این واقعیت بویژه در مناطقی با شرایط خاص اقلیمی و محدودیت­های آبی بمراتب جدی­تر، مهمتر و آشکارتر بروز کرده و زمینه­ساز بحران جدی خواهد شد. رخدادی که در حال حاضر و در کشور ما بخوبی قابل مشاهده است.

طی دهه­های اخیر نگاه حاکم بر منابع آب کشور نه‌‌‌‌تنها بی­توجه به نظام حاکم بر طبیعت یا اصول مسَلَم و غیرقابل انکار اکولوژیک، بلکه در تقابل و تضاد تام با آن قرار داشته است. پدیده­ای که بنظر نمی­رسد در دیگر نقاط جهان و یا حتی در هیچیک از ادوار تاریخی کشورمان مانند داشته باشد.

بدین معنی که طی این مدت و در پوشش پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور، اهمیت و جایگاه آب توسط سیاستگزاران و تصمیم­گیران ما، از مرتبة والای «عامل حیات» به یک «ابزار مدیریتی» و یک «کالای قابل خرید و فروش» نزول کرده است. در نتیجه، بسیاری از منابع آب کشور صرف اجرای طرح­های متعدد و متنوعی بنام توسعه و بکام عده­ای معدود شده که بسیاری از آنها نیز بلحاظ تبدیل مهمترین عامل حیاتی کشور به فاضلاب، در تضاد و تقابل تام با نظام طبیعت و محیط­زیست بوده و هستند. نگاهی به حجم کلان آبهایی که صرف تولید بعضی کالاها و تولید فاضلابهای غیرقابل تصفیه می­شود، و یا هزینه­های هنگفت مورد نیاز برای تصفیة فاضلابهای کاملاٌ آلوده، گویای این واقعیت آشکار و البته ناگوار است.  

الف ـ آب و مدیریت آن در دوره­های مختلف

مراحل یا دوره­های برخورد با منابع آب و یا مدیریت آن از گذشته تاکنون عبارتند از:  

1ـ فراوانی آب

در دوره­های پیشین که شمار جمعیت کم و آب فراوان بود، جوامع انسانی بصورت طبیعی در مجاورت منابع آب سکونت اختیار می کردند. آب به مفهوم واقعی آن، عامل حیات بود و نیازی به مدیریت آن احساس نمی­شد.

2ـ مهیایی منابع آب

در دورة بعد، با افزایش تعداد جوامع انسانی، فناوری نیز توسعه یافت و تولید تجهیزات مخصوص ذخیره و انتقال آب، امکان جابجایی و پراکنش جمعیت، ایجاد شبکة راهها و توسعة فعالیتهای انسانی در سراسر کشور را فراهم ساخت. در این دوره آب، با حفظ اهمیت حیاتی خود، بعنوان عامل مهم آبادانی یا توسعه مطرح گردید و بهره­برداری از منابع آب نیز شدت یافت. هم، در این دوره بود که مدیریت آب بعنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفت. 

3ـ محدودیت منابع آب

         و اما در دورة بعد که تاکنون ادامه دارد، افزایش تعداد و پراکندگی بیشتر جمعیت، تغییر الگوهای زندگی، افزایش سرانة مصرف آب، ایجاد مراکز صنعتی مبتنی بر مصرف آب و مانند آن موجب محدودیت منابع آب و تبدیل این مایة حیات به یک کالای اقتصادی قابل خرید و فروش و ابزاری در دست سیاست­گزاران برای برنامه­ریزی و تصمیم­گیری گردید. در این دوره بود که محدودیت منابع آب موجود، عدم نظارت بر مصرف باندازه و بهینة آن در بخشهای اصلی ( آشامیدن، خدمات، کشاورزی و صنعت) و البته ناسازگاری شرایط اقلیمی منجر به برهم خوردن تعادل طبیعت، برهم خوردن رابطة انسان با محیط­زیست، ایجاد اختلال در نظامهای کشاورزی و حتی بروز تنش­های اجتماعی گردید.   

ب ـ مدیریت پایدار منابع آب / آنچه باید

عبارت یا شعار آشنای « آب، الفبای آبادانی» زمانی بر زبانها جاری شده که در ساز و کاری طبیعی، شمار جمعیت متناسب با مهیایی منابع آب بوده است. امروزه و در شرایط کنونی « الفبای آبادانی، مدیریت پایدار و حفاظت از منابع آب» است. این واقعیتی است که در کشور ما و در شرایط کنونی ناگزیر از پذیرش آن هستیم.

دوام و بقای هر منطقة طبیعی از جمله حوضه­های آبی، مستلزم مدیریت و بهره­برداری از آنها با هدف حفظ پایداری آنهاست. در اقتصاد منابع طبیعی و محیط­زیست، هر یک از این مناطق طبیعت به مثابة سرمایه­های ثابتی هستند که برداشت بی­رویه ونابجا، منجر به تهی­سازی و نابودی آنها خواهد شد. عقل سلیم و اصول توسعة پایدار مبتنی بر حفاظت و بهره­برداری خردمندانه از منابع حیاتی است.

پ ـ پیشنهادها

آنچه در شرایط کنونی و با توجه به آمادگی وزارت نیرو برای برون رفت از تنگناهای مربوط به مدیریت مناب, آب کشور می­تواند چاره­ساز باشد اعمال نگرش جامع زیست­محیطی در سیاستهای کلی بخش آب و همچنین اقدامات عملی مبتنی بر این سیاستهاست که به چند مورد آن اشاره می­شود.

1ـ اقتدار وزارت نیرو

تنگناهای آبی حاکم بر کشور ایجاب می­کند وزارت نیرو بجای تمرکز بر سدسازی لگام گسیخته، اقدام به تهیة استراتژی و نقشه راه بهره­برداری بهینه و پایدار از منابع آب کشور نموده و با اعمال مدیریت مقتدرانه بر این منابع، مهمترین سدها  را در  برابر خواسته­های افراد یا گروههای صاحب نفوذ ایجاد کند. پروندة قرار دادن وزارت نیرو در برابر عمل انجام شده و الزام این وزارت به تأمین آبهای مورد نیاز و پیش­بینی نشده از سوی هر کس یا هر نهاد( درون یا بیرون دولت) و با هر بهانه یا توجیهی باید بسته شود. مصلحت ملت و کشور نباید فدای منافع و اغراض شخصی گردد.

2ـ نگرش اقتصادی

نگاه سیاستگزاران و تصمیم­گیران به موضوع آب، از نگاه اقتصادی و مدیریتی باید به نگرش اکولوژیک تغییر یابد. این واقعیت را باید پذیرفت که از این پس آب، به مفهوم راستین کلمه، مایة حیات است نه یک کالا. مایة حیات است نه عامل ایجاد اشتغال. به تعبیر دیگر، ارزش واقعی آب، به حیاتی بودن آن است نه اقتصادی بودن آن.

3ـ نقش وزارت نیرو

در مکانیابی هر طرح یا پروژه­ای سازمانهای متعدد اعلام نظر می­نمایند. در چنین مواردی و در مقابل سختگیری بحق سازمانهای دولتی نظارتی و غیرانتفاعی(بهداشت ، حفاظت محیط­زیست)، شرکتهای دولتی عرضه­کنندة خدمات( مخابرات، آب، برق و گاز) بر اجرای هر طرح یا هر پروژه ای در هرجا و با هر شرایط مشروط به پرداخت هزینه­های مورد نظر از سوی مجری طرح، مُهر تأیید می­زنند. در این زمینه نمایندگان امور آب وزارت نیرو باید به استناد استراتژی مدیریت آب کشور و نه در مقام فروشندة آب بلکه در مقام مسئول توزیع و مصرف بهینة آب و صرف نظر از هر توصیه و سفارش از سوی هر مرجعی، نقش اصلی خود را ایفا نمایند.

این اصل نیز همواره و بیش از پیش باید مورد توجه و عمل قرار گیرد که پیش از اجرای هر طرح عمرانی یا توسعه­ای در هر جای کشور، لازم است موضوع تأمین آب مورد نیاز آن با عدد و رقم و بدون برداشت از حقابة دیگران توسط وزارت نیرو تضمین گردد.

4ـ آمایش منابع آب

برخلاف بعضی منابع طبیعی، همانند زمین و مرتع، که تغییرات سالانه در کمیت و کیفیت آنها چندان زیاد نیست، منابع آب کشور بلحاظ وابستگی آن به شرایط اقلیمی و پراکنش غیرقابل پیش­بینی آن در پهنة جغرافیایی کشور نیازمند تهیة برنامة آمایش منابع آب بعنوان بخش مهمی از آمایش سرزمین است.

5ـ تهیة استراتژیِ منابع و مصارف آب

واقعیت این است که توان هر منطقه­ای برای سکونت، کشاورزی، صنعت و یا ایجاد مراکز خدماتی محدود و متناسب با موقعیت و شرایط جغرافیایی است. باید از هرگونه بارگذاری در جاهای کم آب و یا مناطقی که تأمین آب مورد نیاز آنها مستلزم انتقال آب از دیگر حوضه­هاست اجتناب نمود. بدین منظور گزیری نیست جز تهیة مطالعه و نقشه­های مهیایی آب در مناطق مختلف برای دوره­های زمانی مختلف و در افق درازمدت. 

6ـ مدیریت یکپارچه حوضه­های آبی:

نگرش اکولوژیک، نه نگاه اداری و سیاسی، مناطق طبیعی ( اعم از حوضه­های آبریز)  گستره­هایی هستند که بهره-برداری پایدار از آنها مستلزم اعمال مدیریت جامع یا یکپارچه بر آنهاست بدین معنی که تقسیمات سیاسی و مزربندیهای فرضی در بارة آنها مصداق ندارد. این، اصلی است که در تمام جهان رعایت می­شود. تقسیم­بندی کشور ما نیز به چند حوضة آبریز مهم و اعمال مدیریت بر آنها در قالب چند شرکت یا سازمان منطقه­ای در دهه­های پیشین، اقدامی بود که در اجرای این اصل و پس از انجام مطالعات بسیار و با نگرش جامع و نظام­مند ( سیستماتیک) صورت گرفته بود. متأسفانه در سال 1383 و با ارائه لایحة تبدیل ادارات کل آب استانها به شرکتهای آب استانها از طرف وزارت نیرو و تصویب بناحق آن در مراجع قانونی این نظام از هم گسست و پیامدهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن نیز چنانچه برخی کارشناسان و متخصصان آینده­نگر بخش آب و محیط­زیست پیش­بینی کرده بودند یکی پس از دیگری آشکار گردید.

در شرایط کنونی و با توجه به آشکار شدن پیامدهای ناگوار اعمال مدیریت استانی بر منابع آب کشور، براستی زمان آن رسیده که وزارت نیرو بعنوان یکی از مهمترین اولویت­های خود فرصت را مغتنم شمرده و از طریق مراجع قانونی قانون فوق را لغو و مدیریت جامع حوضه­های آبریز کشور را احیا نماید. ناگفته آشکار است که در این رهگذر وزارت نیرو با موانع، اعمال نفوذ و حتی مزاحمت­های افراد و گروههایی که منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع مملکت ترجیح می­دهند رویارو خواهد شد.

7 ـ سدسازی، آری یا نه؟ تا کی؟

         طی سه چهار دهة گذشته یکی از افتخارات معدودی از فن­سالاران حاکم بر منابع آب کشور( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، سیاست­گزاری برای وزارت نیرو و جذب و صرف بیشترین اعتبارات عمرانی کشور برای سدسازی انبوه است. اقدامی که ضمن برهم زدن نظم حاکم بر حوضه­های آبی، ایجاد اختلال در طبیعت، تضییع حقوق بسیاری از حقابه­داران و بروز تنشهای اجتماعی و اقتصادی، و درست در زمانی که پیشتازترین کشورهای سدساز جهان نیز به پیامدهای این دخالتهای سنگین و گسترده در طبیعت پی برده و سیاستهای سدسازی خود را تعدیل کرده بودند نام کشور ما را در ردیف یکی از نخستین کشورهای سدساز جهان مطرح نمودند.

         سدسازی شتابان در کشور ما موضوعی است که طی سالهای گذشته منتقدان بسیاری داشته لیکن وزارت نیرو تحت نفوذ حاکمان غیررسمی حوزة آب از توجه به آن معذور بوده است بطوری که اگر شرایط طبیعی، خشکسالی و تنگناهای موجود در بخش آب به بحران کنونی نمی رسید، برنامه­های شتابان سدسازی همچنان ادامه داشت. بسیاری از منتقدان سدسازی در کشور می­پرسند اینهمه سد، با چه قیمت و بسود چه کسانی ساخته شده است؟ مردم و مملکت؟ یا گروهی خاص؟

         هرچند بحرانهای آبی  و آشکار شدن پیامدهای ناگوار سدسازی لگام­گسیخته، از سه چهار سال پیش آهنگ سدسازی را کند کرده اما،  لازم است یکبار و برای همیشه پرونده سدسازی در کشور بجز در موارد خاص و استثنایی و بعنوان تنها راه حل، بسته و کنار گذاشته شود. این کشور و منابع و منافع آن، به همگان تعلق دارد.       

8 ـ استحصال آب ؟ از کجا؟

یکی از واژه­ها یا اصطلاحاتی که از جانب امور آب وزارت نیرو زیاد شنیده شده و می­شود، و تاکنون پاسخی به آن داده نشده و باید اصلاح گردد، اصطلاح «استحصال آب» است که در بارة انتقال آب موجود از یک محل (دریاچه یا رودخانه) به محل دیگر گفته می­شود. اقدامی که در بسیاری از موارد سبب ناکامی حقابه­داران پیشین(مردم و محیط­زیست) و برخورداری گروههای مورد نظر می­گردد و عملاً رقم تازه­ای در بیلان آبی کشور محسوب نمی­شود. استحصال آب، زمانی به مفهوم راستین کلمه صورت گرفته که برای مثال بخار آب موجود در طبیعت، آبهای سرگردان و فاضلابها تبدیل به آب قابل استفاده گردیده و موجب افزایش موجودی آب شوند.

9 ـ پایان دادن به شوخی­های تلخآبی 

یکی از شوخی­های تلخی که هرچند یکبار از سوی برخی کسان مطرح یا عنوان می­شود، انتقال آب دریاها به مناطق داخلی و کویری کشور است که هیچگونه پشتوانه علمی و عملی ندارد. هر منطقة طبیعی(اعم از حوضه­های آبی) از نظر مهیایی آب، خاک، شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتباط متقابل بین آنها، توان، نقش و کارکرد محدود و مشخصی دارد که برای بهره­برداری از آنها باید مورد توجه قرارگیرد.  هر گونه تغییر در شرایط یا سازوکار مناطق طبیعی یا حوضه­های آبی، جنانچه بدون توازن بین عوامل طبیعی و صرفاً با انگیزه­های اجتماعی، اقتصادی یا مدیریتی صورت بگیرد محکوم به تخریب و نابودی منطقه و هدر دادن منابع است. جدای از ضرورت تأمین آب آشامیدنی جوامعی که نه خودسرانه بلکه با برنامه در روستاها و شهرها اسکان یافته­اند،

در شرایط کنونی و در حالی که درصد بیشتری از منابع آب موجود کشور استفادة نابجا می­شود، با بازدهی کم به مصرف می­رسد، هدر داده می­شود و یا به فاضلابهای غیرقابل تصفیه تبدیل می­شود طرح موضوعی مانند انتقال آب دریاها به کویر و مناطق داخلی کشور از چه منطق و پشتوانه­ای برخوردار است؟ چنانچه به فرض محال و با صرف هزینه­های هنگفت، چنین آرزوهای خامی محقق هم بشود، جز اینکه به گفتة بومشناس معتبر و نام آشنای جهان و مولف کتاب «زیستن در محیط­زیست»، گریفیت تیلور میلر، نام و نشان جامعة ما را به­عنوان یک « جامعة دورریز» مطرح نماید چه حاصلی خواهد داشت؟

انتقال آب شور دریاها و شیرین کردن آن در مناطقی که بنام بیابان یا کویر در جغرافیای جهان تعریف شده و ساز و کار خاص خود را دارند برای چه؟ وجود آب شیرین در مناطقی که خاک مناسب برای کشت ندارند و شرایط اقلیمی هم برای بهره­برداری از آب و خاک سازگار نیست به چه معنی است؟ انجام این کار، براستی آیا مصداق این عادت نادرست پنهان کردن یک مشکل پشت یک مشکل تازه نیست؟ وزارت نیرو، باید باورمند به نظام طبیعت و اصول توسعة پایدار و با هدف به حداقل رساندن دخالتهای ناروای انسانی در طبیعت، یکبار و برای همیشه باید پروندة موضوع انتقال آب دریاها به داخل کشور را ببندد. طبیعت دیرگیر و سخت­گیر است. 

10 ـ مسدود کردن چاههای غیرمجاز

تعداد چاههای غیرمجاز کشور، از شماره بیرون و از کنترل خارج شده است. حتی چنانکه دیده و گفته شده، پروانه­های مربوط به درصدی از چاههای مجاز نیز، بدون پشتوانة آبی و به قیمت برداشت ناروا از حقابه­داران اصلی و قبلی صادر گردیده است.

تا چندی پیش این تصور، یا توهم،  وجود داشت که با توجه به کثرت تعداد چاهها و بهره­برداران، برخورد با آنها سبب ایجاد نارضایتی عمومی و یا ایجاد مزاحمت برای دولت می­گردد. امروزه اما، تحت تأثیر شرایط دشوار خشکسالی حاکم بر کشور، هر اقدامی با هدف کنترل منابع آب کشور قابل توجیه است. بنابراین وزارت نیرو باید در قالب یک برنامه و بازة زمانی مشخص، و با ایجاد بستر مناسب، اطلاع رسانی و حتی ایجاد سازوکارهای تشویقی اقدام به مسدود کردن چاههای غیرمجاز نماید.

---

[1] روزنامه اطلاعات – ضمیمة اجتماعی -  شماره 27062 – 8/5/1397