زاینده رود

حل مسئلة خشکی زاینده رود

 آسان است اگر . . . . 

به مناسبت 18 مهر ماه، روز نکوداشت زاینده رود 

محمود سلطانی 

«خشکشدن زاینده رود» رخداد تلخ و غیرقابل تحملی است که در چندین سال گذشته زندگی هزاران خانواده را پریشان کرده، دل میلیونها نفر را به درد آورده و همة صاحبان احساس و اندیشه را اندوهناک کرده است. رخداد شوم و بنیان براندازی که البته رویارویی با آن، بویژه برای مدیران کشور(اگر قرار باشد برای جلوگیری از آن کاری بکنند) بسی دشوار مینماید. یعنی چنانچه به فرض محال، چنین اتفاق شومی رخ دهد و زاینده رود به راستی خشک شود، بحق کاری از کسی بر نخواهد آمد. حال آنکه در شرایط کنونی چنین نیست. یعنی، خوشبختانه زاینده رود خشک نشده بلکه جاری است و همچنان جاری خواهد بود.

آنچه طی سالهای اخیر اتفاق افتاده و به غلط به خشکسالی نسبت داده شده، در واقع، نرسیدن آب زاینده رود به پایین دست حوضه(شهرستانهای فلاورجان و اصفهان)، خشک شدن بستر رودخانه و پیامدهای گسترده و زیانبار آن برای محیط طبیعی و صدها هزار نفر جمعیت منطقه است که بیشتر آنان کشاورزند. علل اصلی آن هم  بر همگان آشکار است: 

ـ فروش غیرمجاز آب توسط وزارت نیرو

ـ اجازة دولتمردان به برداشتهای غیرمجاز و بیرویة آب رودخانه در بالادست 

چندین سال تشکیل جلسه و برگزاری همایش و تهیة عکس و فیلم و داد و فریاد و تجمع اعتراض آمیز و وعده های بیجای مقامات هم جز هدر رفتن وقت و انرژی مردم و مسئولان، تا کنون کمترین نتیجه ای در بر نداشته است. هر سال وقت و هزینه بیشتری هم در این بیراهه صرف خواهد شد مگر اینکه فکر و عمل مقامات مسؤل کشور و منطقه معطوف به راه اصلی حل مسئله شود. بدین معنی که از عبارت واقعاً بزرگ و سهمگین «خشکی زاینده رود» نهراسند و صرف نظر از مقام و موقعیتی که دارند، به عنوان یک مسؤل(به مفهوم واقعی آن)  فقط برای چند دقیقه به یاد دوران تحصیل در دبیرستان، مسئلة «خشک شدن قسمتی از بستر زاینده رود» را با دقت خوانده و آن را به راحتی حل نمایند. 

مسئله:

چند سالی است که برخلاف نظام حاکم بر طبیعت و قوانین موجود و مغایر با اصول شرع، قسمتی از حقآبة رسمی و قانونی رودخانه توسط توسط وزارت نیرو به غیر فروخته شده، قسمتی از آن نیز با هدایت و حمایت دولتمردان در بالادست رودخانه غصب و به تاراج میرود. در نتیجه، رودخانه کمآب شده، این کمبود موجب قطع جریان دایمی رودخانه در پایین دست، نابودی محیط طبیعی(حقوق عامه) و خشک شدن صدها هکتار باغ و مزرعة موجود در پایین دست رودخانه(حقوق اشخاص) شده که اتفاقاً و برخلاف سودجویان و بسیاری از دیگر مصرف کنندگان جدید و کلان آب رودخانه، دارای حقابة رسمی چندین و چند ساله میباشند و زندگی آنان در نتیجة این چپاول در مخاطره افتاده و استمداد آنان هم به جایی نرسیده است(مصداق آشکار سرقت، غصب و تصرف عدوانی مال غیر). برای احیای این قسمت از رودخانه، تأمین حقابة مردم آسیب دیده و نجات آنان از فلاکتی که گریبان آنان را گرفته چه باید کرد؟

الف ـ تأمین آب از دیگر منابع موجود؟ کوتاه آمدن در برابر چپاولگران؟ تسلیم در برابر عمل انجام شده؟ اعتبار بخشیدن به انجام کارهای غیرقانونی؟ چرا؟ با چه هزینه ای؟ به سود چه کسانی؟ 

ب ـ رها کردن مردم آسیبدیده به حال خود؟ بی مسئولیتی نظام حاکمیت؟ چرا، با چه پیامدهایی؟ مگر میشود؟ به سود چه کسانی؟ 

پ ـ پرداخت گهگاه کمک هزینه به آسیب دیدگان؟ دفع الوقت کردن؟ با چه پشتوانة عقلی و منطقی؟ با چه دورنمایی؟ به سود چه کسانی؟ 

ت ـ خلع ید از گروه سودجو و فرصت طلبی که بناحق و با حمایت دولتمردان و کارگزاران محلی، بخش قابل توجهی از آب رودخانه را در سنگلاخهای مرتفع بالادست رودخانه صرف کشت درختان میوه کرده و نتیجة چندانی هم عایدشان نشده است؟ چرا که نه؟ در حالی که اصول شرع و همة قوانین و مقررات جاری کشور بر اجرای این بند دلالت دارند چرا نه؟

پاسخ:

ملاحظه میشود که حل این مسئله نیاز به صرف وقت و تأمل زیاد ندارد. آیین کشورداری و حق و انصاف هم حکم میکند که چارة کار، برگرداندن سهم حقابه داران و جلوگیری از برداشت های بیجاست. آری، به همین آسانی. مشکلی که با فرمان و حمایت  مقامات ملی و حمایت مسؤلان محلی بوجود آمده، ناگزیر بدست همانان نیز باید حل شود. 

چرا برای حل این مسئلة ساده اما مهم اقدامی نشده و نمیشود؟ چرا آمران تجاوز به حقوق اشخاص و عامه، و برهم زنندة نظم یکی از حوضه های آبی مهم کشور که همواره عامل پیوند میلیونها نفر ساکنان اصفهان و استان فرادست بوده بازخواست نمیشوند؟  

جان کلام و به عنوان آخرین سخن در بارة مشکل خشک شدن زاینده رود این که، دولتمردان و مدیران بی تدبیری که حقابة طبیعی رودخانه و کشاورزان پایی ندست آن را فروخته و مردم بالادست را نیز برخلاف مصالح ملی به برداشت بی اندازه و بی برنامه از آب این رودخانه تشویق کرده و موجب شدند گروهی از مردم غیرکشاورز منطقه(کارمندان ادارات، وابستگان افراد و ادارات ذینفوذ) هزینه های زیادی را صرف خرید پمپ، لوله گذاری و انتقال بیهودة آب به بالا و حتی پشت کوههای مجاور کنند، ناشناخته و دور از دسترس که نیستند. هستند، شناخته شده هم هستند. همانان باید محکوم شوند که:

1 ـ سهم آبه  های فروخته شده را برگردانده و چنانچه خساراتی به خریداران تعلق میگیرد جبران نمایند.

2 ـ با خرید و جمع آوری تجهیزات آبرسانی و پرداخت غرامت به کسانی که با راهنمایی نادرست دولتمردان در بالادست رودخانه هزینه هایی را متحمل شده و خود را صاحب حق میدانند، آبهای روان بسوی ارتفاعات را به مسیر اصلی خود یعنی زاینده رود بازگردانند.

تا بدین ترتیب حیات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی به پایی ندست رودخانه بازگشته و روابط مسالمت آمیز و دیرینة مردم اصفهان با ساکنان فرادست نیز بیش از این خدشهدار نگردد. این یک خواستة عمومی است که تحقق آن برعهدة حاکمیت اعم از سیستم قضایی و اجرایی کشور است.

این، تنها راه آسان، عملی و منطقی برای حل مسئلة خشکی زاینده رود است اگر، ارادهای بر حل آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت بیراهه ها، بهانه های پی در پی، توجیهات بی پایه، نشست های بی نتیجه، نامه نگاریهای بی حاصل، وعده های بیجا، فرصت طلبی سودجویان، و از همه بدتر، فرافکنی های فراوان، همچنان فرصتهای موجود را در تنور سوزان دیوانسالاری خواهند سوزاند. همچنان.