واگذاری حتی یک سانتیمتر از عرصة پارک ملی کلاه قاضی ،

واگذاری حتی یک سانتیمتر از عرصه پارک ملی کلاه قاضی

تخلف آشکار از قوانین موجود

·        پارک ملی کلاه قاضی ، نه تنها شکارگاه نیست ، بلکه حتی ورود غیر ، شکار و یا دخل و تصرف در آن نیز ممنوع است 

·        در اجرای قوانین موجود ، واگذاری پارک های ملی و دیگر مناطق حفاظت شده به غیر ممنوع است

موضوع واگذاری بخش از محدودة پارک ملی کلاه قاضی به شهر بهارستان در زمان وشرایطی مطرح گردیده و متاسفانه توسط مسئولان ذیربط نیز تایید شده که واگذاری عرصة مناطق حفاظت شده بویژه پارکهای ملی به غیر در قوانین موجود به صراحت ممنوع اعلام گردیده است . حتی برای استقرار فعالیتهای انسانی در مجاورت این مناطق نیز حریم تعیین شده است . حال چگونه بخشی از پارک ملی کلاه قاضی به شهر بهارستان واگذار شده ؟ این پرسشی است که مدیران سازمان حفاظت محیط زیست باید پاسخگو باشند .

در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1354 که در سال 1371 نیز اصلاح گردیده و لازم الاجرا می باشد به صراحت اعلام شده مناطقی با عنوان پارک ملی ، منطقه حفاظت شده و مانند آن که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست می باشد قابل واگذاری به غیر نمی باشد .  در اجرای این قانون حتی ورود به پارک ملی و هر گونه دخالت در سیمای طبیعی آن ممنوع گردیده است .

پارک ملی کلاه قاضی برخلاف اظهارات برخی افراد از جمله گفتگوی تلفنی روز 19 مهرماه سال جاری آقای فولادگر نماینده اصفهان در مجلس با رادیو جوان ، یک شکارگاه نیست . نه تنها در پارک ملی کلاه قاضی ، بلکه در دیگر مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست شکار ممنوع است . پارک ملی کلاه قاضی یک منطقه طبیعی است که به لحاظ شرایط زیستی ویژه از جمله زیست جمعیت قابل توجهی کل و بز وحشی ، آهو و دیگر جانوران وحشی که در شمار سرمایه های زیستی کشور می باشند از اوایل دهة 1330 تاکنون تحت حفاظت قرار داشته و زحمات و هزینه های زیادی صرف حفظ شرایط طبیعی آن شده و سعی شده از تجاوز و دخالتهای انسانی دور نگاه داشته شود .

این منطقه یکی از 25 منطقه طبیعی در کشور است که عنوان پارک ملی دارد و با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود یعنی مجاورت با شهر اصفهان و مناطق صنعتی و خدماتی از اهمیت خاصی برخوردار است .

واقعیت این است که تجاوز ، تصرف و تخریب یک منطقه طبیعی نیاز به امکانات و هزینیه چندانی ندارد در صورتی که ،  ایجاد یک منطقه طبیعی در شرایط کنونی غیرممکن بوده و بازسازی یا حفظ آن نیز نیازمند امکانات و زمان بسیار زیاد با ضریب موفقیت بسیار کم است .

پارک ملی کلاه قاضی نمونه ای از طبیعت دست نخورده استان اصفهان و کشور است که متاسفانه طی دهه های اخیر هر از چندگاهی به بهانة اجرای طرح های باصطلاح توسعه ، مورد توجه و طمع افراد ، گروهها و سازمانهای متعددی قرار گرفته و هر بار نیز سازمان حفاظت محیط زیست انرژی زیادی را صرف حفظ موجودیت این منطقه و دفع این هجوم ها کرده است .

حال با طرح موضوع واگذاری قسمتی از این منطقه – به هر میزان و به هر منظور – و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با اصل این موضوع ، بیش از پارک ملی کلاه قاضی ،‌ موجودیت خود سازمان حفاظت محیط زیست زیر سوال می رود که با توجه به قوانین موجود و صراحت آن مبنی بر ممنوعیت واگذاری عرصه‌های طبیعی حفاظت شده به غیر ، موضوع این واگذاری در عین مغایرت با قانون چه اعتباری می تواند داشته باشد !؟

البته ممکن است سازمان حفاظت محیط زیست ادعا کند که طی چند سال اخیر ، بخشهایی از مناطق آزاد و مستعد کشور به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده و بر وسعت این مناطق افزوده شده است که البته توجیه درستی نیست و پشتوانة قانونی ندارد . بدین معنی که در قانون پیش بینی نشده و نباید هم می شد که در ازای افزایش سطح مناطق حفاظت شده ، قسمتهایی از این مناطق را می توان واگذار کرد . اقدامی که در خصوص پارک ملی کلاه قاضی صورت گرفته تخطی آشکار از قوانین موجود است .

در پاسخ به واکنش عمومی نسبت به این تخلف آشکار ، از قول برخی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و یا نمایندگان اصفهان نیز اعلام شده که قرار است صورتجلسه مربوط به این موافقت نامه اصلاح گردد . در این خصوص نیز شایان ذکر است که وقتی اصل موضوع در مغایرت تام با قوانین موجود قرار دارد ، اصلاح موافقت نامه و احتمالا کم یا زیاد کردن میزان عرصة مورد نظر برای واگذاری فاقد وجاهت قانونی است .   

این نکته هم نباید فراموش شود که با مکانیابی شهر بهارستان در محل کنونی از همان آغاز زنگ خطری بود برای موجودیت پارک ملی کلاه قاضی که با تخلیة انبوه نخاله های ساختمانی این شهر در پارک ملی آغاز شد ولی متاسفانه توجه چندانی به این موضوع نشد و هشدار کارشناسان جدی گرفته نشد .